رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري 2020 عما كان مقدرا عند إعلان الموازنة في نهاية 2019، والبالغ 1.

020 تريليون ريال، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد بالتزامن مع أزمة كورونا.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي النفقات المتوقعة في 2020 نحو 1068 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 770 مليار ريال، في حين بلغ العجز المتوقع 298 مليار ريال.

وقدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2021، نحو 990 مليار ريال، لتكون ثالث أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2020 المقدرة بـ 1.

020 تريليون ريال وميزانية 2019 التى كانت مقدرة بـ 1.

106 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن تقديرات موازنة 2021، تعادل نحو 71 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.

وانخفضت النفقات المقدرة لعام 2021 بنسبة 7.

3 في المائة (78 مليار ريال) عن توقعات ميزانية 2020، البالغة 1.

068 تريليون ريال.

وللعام السابع على التوالي، تتحدى السعودية تراجع أسعار النفط، بتقدير إنفاق حكومي ضخم.

وقدرت السعودية إيرادات 2021 بقيمة 846 مليار ريال، تزيد عن الإيرادات المتوقعة لعام 2020، بنسبة 9.

9 في المائة (76 مليار ريال)، والمتوقع بلوغها 770 مليار ريال.

وقدرت السعودية عجزا بنحو 145 مليار ريال في عام 2021، وهو أقل بنسبة 51.

7 في المائة (154 مليار ريال) عن المتوقع تحقيقه في 2020 عند 298 مليار ريال.

الإيرادات وتهدف الحكومة إلى الاستمرار في تنمية وزيادة تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، وذلك من خال مواصلة تطبيق المبادرات التي بدأ تنفيذها الفترة الماضية، بما يسمح بتوفير موارد تساهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي.

وشملت هذه المبادرات: تنفيذ المقابل المالي على الوافدين وفق ما سبق الإعلان عنه، ومواصلة تطبيق التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية، إضافة إلى عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في العام 2020م، والتي تستهدف ضمان استدامة الإيرادات غير النفطية في مواجهة أزمة كوفيد-19، منها رفع ضريبة القيمة المضافة من في 5 المائة إلى 15 في المائة اعتباراً من شهر يوليو من عام 202، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو من عام 2020.

النفقات تسعى الحكومة خال العام المالي 2021م إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خال الفترة الماضية وتحقيق أهداف الاستقرار والانضباط المالي وكفاءة الإنفاق.

وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021م والمدى المتوسط المخطط لها سابقاً في ميزانية العام 2020، وذلك من خال التركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال العام 2021 استمراراً للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة لعام 2020 وحسب متطلبات المرحلة.

وستستمر الجهود خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط لرفع كفاءة الإنفاق، وتطوير فاعلية الإنفاق الاجتماعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مع الاستمرار في الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية ومنها برنامج الإسكان وبرنامج جودة الحياة لعام 2021م والمدى المتوسط.

ومن المخطط الاستمرار في برامج تنمية القطاع الخاص من خلال حزم التحفيز في عام 2021 وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الاستثمارية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

نظرة مستقبلية أقل حدة وقالت وزارة المالية، إنه في ظل أزمة وجائحة بشرية وصحية عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث على اقتصادات العالم، فقد أدت الاجراءات الاحترازية لفيروس »كوفيد-19 التي اتخذتها الدول لمواجهة الازمة إلى ركود عالمي وتراجع كبير في معظم الانشطة الاقتصادية لفترات زمنية مختلفة.

وأوضحت أنه لا يمكن الجزم حتى الان بمدى أو المدة الزمنية التي سيستغرقها الاقتصاد العالمي للتعافي من التداعيات التي ألحقها »كوفيد-19 هذه الازمة، أو حتى موعد انتهاء الازمة التي لا تزال تضرب أنحاء مختلفة في العالم وتؤثر على حركة النشاط الاقتصادي ومعدالت التجارة والاستثمار العالمية.

وشهد العالم منذ بداية الجائحة سلسلة من التبعات المتالحقة التي استدعت آثارها ذكريات الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2008م وظلت تلاحقه لعدة سنوات، لكن مع اختاف كبير في مسببات الازمة ومع حالة أعلى من عدم اليقين، فقد تأثر الاقتصاد العالمي عبر ثاث قنوات رئيسة، وهي جانب العرض، وجانب الطلب، والثقة في أسواق المال العالمية وأسواق السلع الاولية.

وبحسب المالية، يتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً خلال العام الحالي، وهناك تفاؤل حذر حول آفاق نموه المستقبلية مع تخفيف الاجراءات الاحترازية والعودة لألوضاع الطبيعية.

وقد تتطور حدة سلبية الاثار الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي حسب تطورات هذه الازمة.

وذكرت أنه في هذا السياق، لم تكن المملكة بمعزل عن آثار الازمة على جانبي المالية العامة والاقتصاد.

فالمملكة وبحكم عالقاتها الاقتصادية ومكانتها العالمية تؤثر وتتأثر بالاحداث والظروف العالمية، حيث أثرت الجائحة على نشاط الاقتصاد المحلي بالاضافة إلى الاثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط الذي شهد انخفاضات حادة غير مسبوقة في الاسعار.

وأضافت أنه على الرغم من الاثر السلبي على توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة هذا العام وما يصاحبه من تفاقم في عجز الميزانية عن المخطط له مع التزام الحكومة بمستويات الانفاق لدعم الاقتصاد المحلي وتنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 ، فإن النظرة المستقبلية تبدو أقل حدةً عما كان متوقعاً خال النصف الاول من العام الحالي خاصة بعد العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي والانحسار المستمر في انتشار الفيروس وارتفاع نسب التعافي.

أسعار النفط وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ متوسط أسعار النفط برنت منذ بداية العام 2020 حتى نهاية شهر أغسطس نحو 41.

2 دولار للبرميل مقابل 64.

9 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط 9.

33 مليون برميل يومياً مقابل 9.

84 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها من العام السابق.

وتسيطر على أسواق النفط حالة من الحذر وعدم اليقين في ظل تقارير المنظمات كوفيد-19 والبنوك العالمية التي تتوقع انكماش الإقتصاد العالمي بسبب جائحة ويأتي ذلك تزامناً مع إيقاف كثير من الدول نشاطاتها الإقتصادية ووقف الطيران الدولي.

وشهدت أسواق النفط تقلبات كبيرة خلال العام 2020م، وتراوحت أسعار خام برنت بين أكثر من 63.

8 دولار للبرميل في شهر يناير لتعود وتنخفض إلى حوالي 18.

4 دولار للبرميل في شهر أبريل، ثم تحسنت إلى أن بلغت 44.

7 دولار للبرميل في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالإنتاج، تشير تقارير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى التزام المملكة باتفاقيات الإنتاج حيث بلغ متوسط إنتاج النفط الخام للمملكة منذ بداية العام 2020م حتى نهاية شهر أغسطس 9.

33 مليون برميل يومياً، بتراجع مقداره 511 ألف برميل يومياً ونسبته 5.

2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويأتي ذلك تتويجاً للجهود المبذولة من دول الإوبك والمنتجين خارجها أوبك+ لدعم استقرار أسعار النفط تزامناً مع تراجع الطلب العالمي من النفط بسبب جائحة فيروسكورونا المستجد.

ونجحت أوبك+ في أبريل من العام الجاري في التوصل التفاق غير مسبوق يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 9.

70 مليون برميل يومياً خلال شهري مايوويونيو من العام 2020م، بما يضمن سحب نحو 10 في المائة من إمدادات النفط العالمي، وتم الإتفاق على خفض الإنتاج بعد ”يونيو“ بنحو 8 ماليين برميل يومياً لمدة 6 أشهر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

وحدة التقارير الاقتصادية

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية   2020-10-01 00:30:34 (منذ: 4 سنوات | 11 قراءة)