وزير التنمية المحلية يكشف معدلات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير القرى المصرية

كتب- محمد نصار: قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع على قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك على مستوى 130 قرية بواقع 5 قرى لكل محافظة بعدد 26 محافظة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وفق بيان، اليوم، إلى أنه تم صرف 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينهم 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا، و1.

3 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم نهو 35 مشروع رصف طرق وجاري العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه.

كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجاري تنفيذ 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعا بتكلفة 326 مليون جنيه، ونهو 12 مشروع مياه وجاري 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه.

أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم نهو مشروع وجاري العمل بـ 4 مشروعات من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.

21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية المصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجاري العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحي بالقرى بتكلفة 94.

0 مليون جنيه، ويجرى العمل بمشروع تحسين البيئة بتكلفة 2.

1 مليون جنيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، الإنجازات التي تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية لتحسين دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.