الخصخصة هي عملية نقل ممتلكات القطاع العام الحكومي إلى القطاع الخاص، وبيع كافة الأصول التي تملكها الدولة –أعزها الله - للجهات خاصة، والتي جاءت في وقتها المناسب، وتعد قراراً سعودياً مميزاً، وناجحاً جداً، وستحدث وفرات مالية لميزانية المملكة، وستسهم في استحداث وظائف جديدة، وفرص عمل كثيرة لجميع المواطنين.

وأصبحت الخصخصة خياراً استراتيجياً من خيارات الدولة – أعزها الله - حيث إن المملكة تمر بطفرة اقتصادية قوية انعكست على جميع قطاعاتها، فأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – اهتماماً كبيراً بالخصخصة وتحويل جميع قطاعات الدولة إلى القطاع الخاص.

كما أن الخصخصة وسيلة ناجحة بكل المقاييس، واستخدمتها الكثير من الدول المتقدمة بشكل كبير والمملكة استفادت من تجارب تلك الدول، وقامت بدراستها، وتطبيقها لتحسين الخدمات، ورفع مستوى الجودة، وكفاءة الإدارة والتشغيل، وتطوير الكوادر البشرية، ونظم المراقبة والحوكمة، وتخفيف الضغوط المالية على ميزانية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المتميزة باستخدام أحدث التقنيات، والابتكارات الذكية، وتخفيف تكاليفها، وزيادة فرص العمل للقُوى العاملة السعودية، ودعم وتحفيز كفاءة أداء الاقتصاد السعودي غير النفطي، والتركيز على المبادرات، والبرامج التشريعية، وتحسين الأنظمة والبرامج التنظيمية المتوافقة مع الرؤية السعودية 2030م.

فبدأت الرؤية السعودية 2030م تؤتي ثمارها كما قال عنها صانعها، ومهندسها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - بأن الخصخصة ستؤدي الى تحسين الجودة ورفع كفاءة الإدارة، والتشغيل لجميع مؤسسات القطاع الحكومي، وخلق مناخ استثماري يليق بقوة أقتصاد المملكة غير النفطي.

وأصبح المجتمع السعودي، يعي ويفهم أهمية، وضرورة الخصخصة في رؤية المملكة 2030م التي أصبحت حقيقة، وليست حلماً كما يدعي البعض، وما تحمله من خير للمملكة، وللأجيال المقبلة، ومن نجاحات كبيرة تحققت في القطاعات التي تم تخصيصها مثل شركة أرامكو، وسابك والاتصالات وباتت تعطي أرباحاً، وزادت من فرص عمل المواطنين.

لقد نجحت المملكة في خصخصة بعض القطاعات الحكومية بهدف تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة، ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية والإدارية، ومكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة والحوكمة ومراجعة الأنظمة، والتشريعات اللازمة لتنفيذ برنامجها الطموح، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير، وتحسين جودة النتاج.

وستشمل الخصخصة عديداً من الوزارات كالتعليم، والصحة والإسكان، والمياه والنقل، والسياحة والزراعة، والشؤون البلدية، والحج والعمرة، والاتصالات والإعلام، والرياضة والطيران المدني، والنقل والموانئ، والخطوط الحديدية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمدن الصناعية، والتدريب المهني والبريد، والمجلس الصحي، والجامعات والمستشفيات، والبيئة والأرصاد.

فالخصخصة أمر حيوي للقطاعات الحكومية، وتشكل مجالاً كبيراً للاستثمار، وصناعة أجيال المستقبل، وتنمية المجتمع، فكل الشكر لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، والذي قدم نموذجاً رائعاً للشباب السعودي الفذ والطموح، وحمل كل الأمل، والغد المشرق للوطن، والمواطن في ظل الرؤية السعودية 2030م بقيادة ملك الحزم والعزم الملك سلمان -حفظهم الله-.

** ** مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

السعودية      |      المصدر: الجزيرة السعودية   2020-09-28 05:29:47 (منذ: 4 سنوات | 25 قراءة)