عملت قيادة الجمهورية منذ ثورة الـ26 من سبتمبر عام 1962، على تحقيق أهداف الثورة ورفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، وارتفع مستوى الشعب اقتصاديا وأصبحت الطبقة الوسطى هي الأكثر والأكبر في المجتمع، وارتفع مستوى الشعب اجتماعيا وثقافيا وصارت بيئته ونمط حياته وعلاقاته أكثر إدراكا وانفتاحا.

  وحقق الاقتصاد نموا تراكميا، وبلغ إجمالي الدخل القومي في 2013 نحو 48 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك الدولي، ودخلت اليمن في مسار النمو السريع، وتحققت منجزات اقتصادية، في قطاعات البنية التحتية، الطرق والكهرباء، والاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية.

  عمدت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على تدمير الاقتصاد وتقويضه، وإغلاق اليمن عن العالم، وتقلص الاقتصاد بنسبة 45 في المائة منذ عام 2015.

     كما تعثرت الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، وتقلصت بشكل كبير فرص العمل والدخل في القطاعين العام والخاص، وتوقفت برامج الأمان الاجتماعي، وتدنى نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي.

  وتعرضت البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد إلى دمار واسع النطاق، ما تسبب بعرقلة النشاط الاقتصادي.

  كما أن محطات توليد لكهرباء والطرق الرئيسية والفرعية في المدن، والمستشفيات وأصولها المادية، وشبكات المياه، والصرف الصحي، دمرت أجزاء كبيرة منها، ولم تعد بمقدورها تقديم دورها، وستنعكس عبئاً ثقيلاً على التنمية في المستقبل.

  عطلت ميليشيا الحوثي أي أعمال صيانة لمرافق البنى التحتية، وأوقفت الخدمات الأساسية، وسلعنتها على المواطنين في وقت مبكر من سيطرتها على الدولة.

  تشير التقديرات إلى أن أكثر من 40٪ من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي، وتجد صعوبة في شراء حتى الحد الأدنى من الطعام، والفقر يزداد سوءا، وأصبح يؤثر على ما يقدر بثلاثة أرباع - 71٪ إلى 78٪ من اليمنيين.

     قوضت ميليشيا الحوثي الاقتصاد الرسمي، والمؤسسات والخدمات العامة، لصالح اقتصاد "خفي " مغلق على العالم، يصب في مصلحتها، وباتت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية.

  ودفعت الميليشيا اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأصبح 80 في المائة من مجموع السكان، بحاجة إلى المساعدة أو الحماية.

  واستأثرت ميليشيا الحوثي بالمناصب والثروة دون الشعب، ودفعت اليمن إلى ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، طبقاً لتقرير استكشاف تأثير الحرب على تنمية اليمن.

  وتواصل الميليشيا تنفيذ المزيد من الاقتصاديات المحظورة، السياسات النقدية والمالية التي تسعى إلى الحد من التعامل مع الحكومة والمؤسسات والأنظمة لحماية مصالحها الاقتصادية.

  إضافة إلى الاستمرار في وضع سياسات لحماية المجالات الاقتصادية الخاصة بها، مثل الحظر المفروض على استخدام وتداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً في مناطق سيطرة الحوثيين، للحد من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى الدولة.

اليمن      |      المصدر: وكالة 2 ديسمبر   2020-09-27 17:17:15 (منذ: 4 سنوات | 17 قراءة)