صحيفة شبوة اليوم أعلنت الحكومة اليمنية، إستجابتها لمطالب أبناء محافظة حضرموت، وذلك قبل أيام من إنتهاء المهلة التي حددها محافظ المحافظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، وتنتهي نهاية الشهر الجاري .

وكان البحسني قد هدد الحكومة بإيقاف عمليات تصدير النفط عبر ميناء الضبة في حال عدم إستجابتها لمطالب أبناء المحافظة التي تلخصت في تحسين الخدمات وتحديداً خدمة الكهرباء وصرف المرتبات .

وبحسبب وكالة سبأ الحكومية، وجه مصدر في الحكومة، رسالة تطمين إلى المواطنين من أبناء محافظة حضرموت، أكد فيها ان الحكومة تتفهم مطالبهم تماما ولن تكون الا الى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية بالذات في الكهرباء، وستعمل مع قيادة السلطة المحلية على إيجاد حلول عاجلة لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الايراد والانفاق.

كما أكد المصدر التزام الحكومة الكامل وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها بالانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة .

.

مستغرباً في الوقت نفسه من استخدام البعض لهذه الورقة في رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية في وقت احوج فيه ما نكون الى تكاتف الجهود للعمل التكاملي على المستوى المركزي والمحلي.

وفي سياق التصريح، رد المصدر على بيان قيادة السلطة المحلية في حضرموت، لافتاً إلى أن البيان تجاهل الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة للسلطة المحلية وتعمد إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة .

وأورد المصدر تفصيلاً لحجم الإنفاق الحكومي المركزي الذي تم تسليمه لصالح محافظة حضرموت والذي بلغ خلال العام 2019م والنصف الأول من العام الجاري 2020م حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية.

وأكد المصدر أنه تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام الى السلطة المحلية في محافظة حضرموت بصورة منتظمة ودون أي تأخير، وقد بلغ اجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصه التنمية حتى اغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار امريكي.

وأضاف أنه تم تسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، والعمل بجهد مستمر على استيفاء مستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية وضمان انتظامها، وأن الحكومة قامت وبموجب توجيهاترئيس الجمهورية بتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة ٧٥ ميجاوات، فيما العمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات فخامة الرئيس بإعداد التصورات اللازمة لانشاء محطة بقدرة ١٠٠ ميجاوات في ساحل حضرموت .

وأوضح المصدر انه مقابل هذه الالتزامات التي اوفت وتعمل الحكومة على الايفاء بها، فان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام ٢٠١٥ الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك الى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد الى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير ٢٠١٩ الى تاريخه حوالي ٢٠ مليار ريال.

وجدد المصدر الحكومي التأكيد ان المواطن لا يعنيه كل ما يرد من كلام او ارقام من الحكومة او السلطة المحلية، بقدر ما يعنيه توفير الخدمات الأساسية له وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرواتب، ما يحتم على الجميع العمل بمسؤولية وجهد تكاملي لتجاوز أي عراقيل او صعوبات وليس تبادل الاتهامات واطلاق التهديدات.

.

لافتا الى ان الظروف الراهنة معقدة في ظل التدهور الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط عالميا والمعركة المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

اليمن      |      المصدر: شبوة اليوم   2020-09-24 22:01:26 (منذ: 4 سنوات | 23 قراءة)