شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق الوطن أم الديموقراطية؟ نشر في يوم 11 - 08 - 2020 الحكومات تشكلها الاحزاب، هذا هو الاصل في الديموقراطية على شرط أن تكون أحزابا حقيقية في ديموقراطية حقيقية فأحزابنا في أغلبها إما ماضوية سلفية (سلفية دينية أو إيديولوجية او عاطفية) لا ترى في الحاضر والمستقبل الا وهمَ استعادة أمجاد أو نظريات أو إنجازات تجاوزها الزمان والمكانوإما أحزاب تقوم حول الزعيم الأوحد الملهم، تعيش على وقع أنفاسه وشطحاته، وتضعف بضعفه وتندثر برحيلهوإما أحزاب أسستها المصالح والمنافع فتختفي اذا انتفت المصلحة أو تنقسم مباشرة عند تقاسم المغانمأغلب هذه الأحزاب تعيش في صالوناتها المغلقة او في عالمها الخاص أو إجتماعاتها "الجماهيرية" منفصلة تماما عن العمق الشعبي وعن مشاكل الناخبين فلا تُقنع ولا تستقطب،وإذا اقنعت واستقطبت فإنها تستسهل إطلاق الوعود والمواثيق وتستهين بخطورة التنكر لخطابها وعهودها لناخبيها فينفضون عنها، وتفقد أهم عناصر بقائها على قيد الحياة: المصداقيةأما إذا فازت بموقع في السلطة فغالبا ما تقاتل على نصيبها من الغنيمة، ودائما ما ترشح الاحبة والنَدمان والمريدين وما أكل السبع، فيعيثون في الدولة فسادا وتعينات وامتيازات، ويعجزون عن الاتيان بأبسط الإنجازات او الاصلاحاتهذا حال أحزابنا، أما عن ديموقراطيتنا فحدٌث ولا حرج: هي ديموقراطية "على الشياع"، فالجميع يشارك في مغانم السلطة ولا أحد يتحمل مسؤولية الفشل في ممارسة السلطة، وهي ايضا ديموقراطية الفوضى حيث تدار الاحزاب والجمعيات والاعلام وسبر الآراء بمراسيم ضعيفة وقوانين غائبة وسلطة متواطئةوهي أخيرا ديموقراطية التجزئة والتفتيت : السلطة التنفيذبة برأسين والبرلمان مقسٌم الى جزر متعددة فيصبح المشهد أقلية موحدة ومنظمة تتحكم في الدولة أمام اغلبية خانعة مشتتة تسودها الفوضىوخلف الجميع تقف مصالح وقوى ومراكز ظغط تدير اللعبة خلف الكواليسهذه هي ديموقراطية الجمهورية الثانية، ديموقراطية العجز والفشل والأزمات المتواترةلذلك، تبدو حكومة الكفاءات المستقلة عن الاحزاب والخالية من المحاصصة أهون الشرور إذا أردنا انقاذ الدولة التونسية العريقة، وليس انعاش ديموقراطية وعاجزة و كسيحة،أعتقد أن منهجية فصل المسارات هي المثلى حاليا حيث تتعهد الحكومة المستقلة بالإقتصاد المشرف على الافلاس وبالوضع الاجتماعي المنذر بالانفجارأما المسار السياسي فيتعهد به مؤتمر وطني جامع للانقاذ يصيغ للوطن عقد سياسي جديد ويؤسي للجمهورية الثالثة: قانون انتخابي جديد، منظومة قانونية جديدة وربما دستور جديد تقع عل أساسها انتخابات سابقة لاوانها في غضون سنة أو سنتينهذا إذا إردنا طبعا إنقاذ الوطن والديموقراطية وليس إنقاذ أحزاب ليست في مستوى الوطن ولا في مستوى الديموقراطيةبقلم الدكتورالصحبي بن فرج (نائب سابق وقيادي بحركة وطن عادل) انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس   2020-08-11 17:12:15 (منذ: 4 سنوات | 17 قراءة)