استقالة الحكومة اللبنانية وسط غضب شعبي وتجدد الاحتجاجات وسط بيروت
أعلن حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، البارحة، استقالة حكومته إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.
وقال رئيس الحكومة المستقيلة في كلمة وجهها للبنانيين إن “منظومة الفساد أكبر من الدولة، ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت”.
وأضاف: “لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان، وأصابت اللبنانيين في الصميم، نتيجة فساد مزمن في الإدارة، مشيرا إلى أن حجم المأساة أكبر من أن يوصف”.
وتواصل فرق الإنقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين.
كما تواصل الجمعيات الأهلية وعدد من الشبان بمبادرات فردية رفع الأنقاض في عدد من شوارع العاصمة المتضررة من الانفجار.
وقرر مجلس الوزراء، قبل استقالة الحكومة، وضع كل من أدار عملية تخزين نترات الأمونيوم في المرفأ تحت الإقامة الجبرية، وإعلان بيروت مدينة منكوبة وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وتجدد مشهد الاحتجاجات، أمس، لليوم الثالث على التوالي في وسط العاصمة اللبنانية، حيث شهد محيط مجلس النواب توترا مع تزايد أعداد المتظاهرين في ساحة الشهداء بعد توجيه مجموعات من الحراك الشعبي، دعوات للتجمع، أمس، تزامنا مع اجتماع للحكومة اللبنانية أعلنت خلاله استقالتها.
وشهد وسط بيروت تعزيزات أمنية كبيرة، في وقت سجلت مواجهات بين متظاهرين وأفراد الأمن بعد أن عمد البعض إلى رشقهم بالحجارة ردا على إطلاق قنابل مسيلة للدموع، فيما حاول آخرون إسقاط حواجز فاصلة عن مقر مجلس النواب، وحاول البعض تسلق الجدار الفاصل مع مدخل ساحة البرلمان.
وأطلق المحتجون هتافات منددين بالسلطة ومطالبين بإسقاط النظام والطبقة السياسية.
وتأتي حالة التأهب الأمني عقب ليلتين من التظاهرات الواسعة، حيث عززت قوات الأمن الحواجز الأمنية في مدخل ومحيط مجلس النواب في بيروت.
وكانت شوارع بيروت قد شهدت أمس الأول يوما ثانيا من التظاهرات تخللتها مواجهات عنيفة مع محاولات المحتجين الوصول إلى مقر البرلمان الذي شهد صدامات بين قوى الأمن والمحتجين المطالبين بإسقاط النظام.
وطالبت قيادة الجيش المحتجين بالالتزام بالتعبير السلمي عن مطالبهم، نافية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وتأتي استقالة الحكومة، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قرارا اتخذ بإسقاطها يوم الخميس المقبل في البرلمان.
ونقل موقع صحيفة “النهار” عن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قوله: “جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداء من الخميس لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة”.
وفي تطورات كارثة انفجار مرفأ بيروت، باشر القاضي غسان الخوري المحامي العام التمييزي أمس جلسات التحقيق مع ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية الثلاثة (استخبارات الجيش والأمن العام وأمن الدولة).
ويستمع في هذه الأثناء إلى إفادة اللواء طوني صليبا مدير عام جهاز أمن الدولة في قصر العدل في بيروت.
كما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن قاضي التحقيق سيستمع إلى إفادات وزراء الأشغال السابقين.
وكان الجيش اللبناني قد أفاد أمس الأول بتراجع الآمال في العثور على ناجين من انفجار مرفأ بيروت.
وأشار الجيش، في مؤتمر صحافي، أنه مستمر في أعمال الردم والبحث عن الأشلاء، مؤكدا أن هناك 21 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.
13 قراءة) 
