ألمانيا تقرض تونس 100 مليون أورو لدعم الاصلاحات في المجال البنكي والمالي

ألمانيا تقرض تونس 100 مليون أورو لدعم الاصلاحات في المجال البنكي والمالي

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق ألمانيا تقرض تونس 100 مليون أورو لدعم الاصلاحات في المجال البنكي والمالي نشر في يوم 03 - 06 - 2020 وضع البنك الالماني للتنمية على ذمّة الحكومة قرضا بشروط ميّسرة بقيمة 100 مليون أورو (حوالي 318 مليون دينار) تبعا لاتفاق تمّ توقيعه، الإربعاء، بين البنك الألماني ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ممثلة في وزير التنمية، محمّد سليم العزّابي.

وسيوجّه القرض لفائدة ارساء "برنامج دعم للاصلاحات في القطاع البنكي المرحلة الثانية" والذي يشكّل جزءا من الشراكة الألمانيّة لأجل الاصلاح، الذّي أصبح رسميّا بعد اعلان النوايا المشترك الموقع منذ 12 جوان 2017 ببرلين ويندرج في اطار مبادرة "الاندماج مع افريقيا" لمجموعة 20.

.

ويهدف البرنامج إلى دعم اصلاحات الاقتصاد الكلّي وخصوصا تلك المتخذة في القطاع البنكي بهدف دعم جهود لتحسين الشروط الاطارية المتعلّقة بالمؤسّسات الصغرى والمتناهية الصغر وظروف عيش السكّان من خلال ضمان اندماج افضل.

كما سيسمح البرنامج،أيضا، بجذب المستثمرين الاجانب وتامين واحداث مواطن شغل على المدى الطويل.

ويعتمد البرنامج مقاربة براغماتية (Policy-Based-Lending, " PBL ") اذ ترتبط عملية اسناد القرض بمدى انجاز الاصلاحات واتخاذ الاجراءات في على مستوى شروط الاقتصاد الكلّي المتعلقة بالتصرّف في العمومية وتلك المتعلّقة بدعم الاستثمار وأيضا، الاندماج وتحسين نجاعة القطاع البنكي وترشيد الاليات العمومية للتمويل الى جانب ضمان النجاعة بالنسبة للقطاع البنكي وفي مجال السياسة النقدية.

ويندرج "برنامج دعم للاصلاحات في القطاع البنكي " في اطار مقاربة متعددة السنوات للتعاون الألماني بأداة بقيمة 100 مليون أورو في السنة ولمدّة ثلاث سنوات.

وتم صرف الجزء الاول من القرض، بعد، في سنة 2019، بعد التمكن من بلوغ المستوى المتفق بشأنه بين الطرفين في حين ان صرف 100 مليون اورو المتعلقة بالمرحلة الحالية سيتم على دفعة واحدة بعد التوصل لانجاز المستوى المرجعي المحدد من الطرفين.

كما تمت برمجة قرضا ثالثا بقيمة 100 مليون اورو ويندرج ضمن مواصلة الاصلاحات ذاتها في مرحلة قادمة وسيتم صرفه على اساس الانجاز النهائي للاصلاحات.

واوضح البنك الالماني للتنمية انه يسعى الى دعم الاصلاحات والبنية التحتية والانظمة لضمان نمو اقتصادي عادل اجتماعي ومحترم لاللبيئة في البلدان السائرة نحو النمو.

انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 4 سنوات | 14 قراءة)
.