توضيح من الاتحاد العقارية بشأن قضية تحكيم بمبلغ 1.5 مليار درهم

توضيح من الاتحاد العقارية بشأن قضية تحكيم بمبلغ 1.5 مليار درهم

توضيح من الاتحاد العقارية بشأن قضية تحكيم بمبلغ 1.

5 مليار درهم المصدر: مدحت السويفي – دبي التاريخ: 28 مايو 2020 قالت شركة الاتحاد العقارية في بيان منشور على سوق دبي المالي بتاريخ أمس بشأن مباشرة الاتحاد العقارية الاجراءات القانونية للمطالبة بحوالي 1.

5 مليار درهم، أن هذه المطالبات تتعلق بمشروع رئيسي في دبي، ومشكلة نزاع قضائي ما بين المقاول من الباطن وهي الشركة التابعة للاتحاد العقارية والمقاول الرئيسي.

وأوضحت الشركة أنها في حالة تمكن الشركة التابعة من الحصول على قرار لصالحها في هذه القضية، سينعكس بشكل إيجابي جداً على المركز المالي على الاتحاد العقارية كونها الشركة الأم.

  وتوقعت الشركة ووفقاً للجدول الزمني للمحكمة لهذه القضية أن تصدر المحكمة قرارها بنهاية 2021، حيث يتم تمثيل الشركة التابعة للاتحاد العقاري مجموعة محاماة أمريكية لها سجل حافل في قضايا مماثلة والتحكيم الدولي.

وتفصيلاً أشارت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي أنها وردها العديد من الاستفسارات من قبل المساهمين ووسائل الإعلام بخصوص الخبر الصحفي المنشور بتاريخ 27/5/2020، وبناءاً عليه قررت الشركة إلقاء مزيد من الضوء على هذا الخبر مع مراعاة قيود السرية المتعارف عليها في هذه الحالات.

 وأوضحت الشركة في بيانها، أن "المطالبة الواردة في الخبر الصحفي تمثل قيمة تقديرية للمبالغ المستحقة لشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الاتحاد العقارية، حيث كانت الشركة التابعة للشركة هي المقاول من الباطن الذي رشحه المقاول الرئيسي لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة لمشروع رئيسي في دبي.

  وقد تم تسليم المشروع منتصف عام 2009، ولاحقاً وبعد تسليم المشروع، نشأ نزاع بين الشركة التابعة) كمقاول من الباطن (والمقاول الرئيسي حول بعض الاختلافات في الأعمال المنجزة من قبل الشركة التابعة والتي استحقت بموجبها الشركة التابعة مدفوعات معينّة.

   مع الأخذ في الاعتبار حجم وتعقيد المشروع، جرت عدة مفاوضات مطولة منذ بدء النزاع بهدف تسوية مطالبة الشركة التابعة ودياً ولكنها لم تؤدي إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

   اعتبرت الإدارة الجديدة لشركة الاتحاد العقارية التي تم انتخابها في منتصف عام 2017 أنه، وفي ضوء المفاوضات السابقة غير الناجحة التي وصلت إلى طريق مسدود، فمن مصلحة الشركة والمساهمين السعي لاسترداد مستحقات الشركة التابعة من المقاول الرئيسي ومن خلال الخوض والشروع في إجراءات التحكيم.

مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد هذه المطالبة والحجم الهائل للمستندات والادلة التي تحتاج إلى أرشفة ودراسة وافية في مئات الآلاف من الاوراق المطلوبة لتقديم المطالبة، قامت الإدارة بحشد الموارد اللازمة بما في ذلك تعيين خبراء وشركة محاماة أمريكية مما مكّن الشركة التابعة من رفع دعوى.

في موازاة ذلك وبغية تجنب التكاليف على الشركة التابعة في متابعة مطالبتها، سعت الإدارة للحصول على تمويل كامل لهذه القضية وتم تحقيق ذلك بنجاح في أوائل عام 2020.

  ولفتت الشركة إلى أن إجراءات التحكيم جارية أمام واحدة من أبرز مؤسسات التحكيم الدولي في إمارة دبي .

ووفقاً للجدول الزمني للمحكمة لهذه القضية، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات التحكيمية لمدة ١٨ شهراً تقريباً حتى نهاية عام 2021 حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

   يتم تمثيل الشركة التابعة في هذه الإجراءات من قبل أكبر شركات محاماة أمريكية ذات شهرة دولية ولها سجل حافل في قضايا مماثلة والتحكيم الدولي.

 في حالة تمكن الشركة التابعة من الحصول على قرار لصالحها في هذه القضية، سواء كان مبلغ المطالبة بالكامل أو أقل، فهذا سينعكس بشكل إيجابي جداً على المركز المالي لكل من الشركة التابعة وكذلك على الاتحاد العقارية كونها الشركة الأم للشركة التابعة.

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: الامارات اليوم    (منذ: 4 سنوات | 7 قراءة)
.