المملكة تبنت قرارات حكيمة في سبيل تعزيز واستدامة الاستقرار المالي والاقتصادي
«الجزيرة» - عبير الزهراني: أكّد اقتصاديون أن قرار وزارة المالية إلغاء بدل غلاء المعيشة وزيادة القيمة المضافة 15 % سيسهم في زيادة مداخيل الدولة وتقليل صرف هدر المال من دون فائدة لأنه يعزِّز من استقرار الاقتصاد مالياً واقتصادياً.
وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: جاء قرار وزارة المالية كجزء من إدارة العجز الحاصل من آثار كوفيد-19 الاقتصادية وكذلك ما أعقب ذلك من تراجع إيرادات البلاد الرئيسية من تراجع النفط في الربع الأول من عام 2020 على الرغم من عودة الأسعار إلى مستويات 30دولاراً مؤخراً، على أنه يعد رفع ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل غلاء المعيشة وخفض موازنة بعض مشاريع ومبادرات الرؤية سياسات اقتصادية لمواجه عدم اليقين في نمو الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على النفط، ثم إن القطاع الأسر لن يتأثر كثيراً من الناحية النظرية بتلك الإجراءات لأن مستوى التضخم الحالي في شهر مارس 2020 الماضي لم يتخط 1.
5 % وهذا يجعل في حالة عدم قلق اقتصادي من ارتفاع الأسعار ولاسيما أن معدل التضخم العالمي أو المستورد سيكون في حدود منخفضة بسبب ضعف النمو العالمي، لذا في حال حدوث أي ارتفاع في الأسعار سيكون لأسباب انتهازية من بعض المستوردين أو بسبب الاحتكار.
وأضاف: أعتقد أن وزارة التجارة تراقب عن كثب في معالجة أي اختلال سعري بسبب ممارسات غير اقتصادية ولاسيما أنها نجحت بشكل كبير أثناء بداية أزمة كورونا.
وأخيراً، يُعد قرار صانع السياسات الاقتصادية في البلاد ملائماً اقتصاديا؛ لأنه يعزِّز من استقرار الاقتصاد مالياً واقتصادياً.
وقال الكاتب الاقتصادي سليمان العساف: الهدف منها زيادة مداخيل الدولة وتقليل صرف هدر المال من دون فائدة، فميزانية المملكة الآن تواجه ثلاث مشاكل كبيرة منها انخفاض أسعار النفط، حيث إن أسعار النفط انخفضت حتى وصلت إلى ما دون 70 % حتى بدأت تتحسن بمعنى أن متوسط حدود 50 % خسارة في مداخيل النفط التي نعلم نحن أنها المدخل الرئيسي لموارد الحكومة السعودية.
وأضاف: المداخيل غير النفطية تأثرت بشدة بسبب قرار الحكومة توقف بدل غلاء المعيشة بسبب الأوضاع الاقتصادية والإغلاق.
الأمر الآخر: ما تقوم به الحكومة اليوم بصرف علاج كورونا الوقاية منه أجبر المملكة على دفع مبالغ كبيرة وكل هذه الأمور اضطرت المملكة على أثرها أن تتخذ هذا القرار من أجل توفير ما يقارب 60 مليار ريال من بدل غلاء المعيشة ودخل إضافي ما يقارب 35 إلى 40 مليار لمداخيل الدولة من 15 % وتابع: قرار إيقاف بدل غلاء المعيشة له فوائد أخرى من ناحية تقليل صرف المواطنين على الأمور غير الأساسية مما يخفّف الضغط على احتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
الأمر الذي اتخذته الدولة أمر إلزامي كانت هناك خيارات أشد ضرراً من المواطن بشكل مباشر لكن الحكومة السعودية قرَّرت أن تخفف الآثار إلى أقل الممكن بحيث أنه بعدما نتجاوز هذه الأزمة ستعود الأمور إلى طبيعتها.
11 قراءة) 
