أكد مختصان في الموارد البشرية، أن دمج “الخدمة المدنية” مع “العمل” في وزارة “الموارد البشرية” سيكرس التوجه نحو تغيير مفاهيم ثقافة وظروف العمل، مشيرين إلى “فكر جديد” يدير هذه الوزارة، وخصخصة سلم الراتب وتوحيدها في القطاعين.

وفي التفاصيل، أوضح لـ”برنامج يا هلا” مستشار الموارد البشرية بندر الضبعان، أن الدمج يستدعي تطبيق نظام عمل واحد على القطاعين العام والخاص، وبالتالي حتى الموظف الذي كنا نسميه موظفًا حكوميًا يُوظف أو يعيّن بعقد عمل مثل موظف الشركات، وبالتالي يخضع للتقييم السنوي.

وأشار “الضبعان” إلى أن الموظف إذا كان في مستوى متقدم يثاب على ذلك وإن قصّر أو أخل بواجباته هناك آليات لمحاسبته، وبالتالي نستطيع خلق بيئة منافسة ما بين القطاع العام والخاص كل يتنافس لخدمة الوطن واقتصاده وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتابع: “عدد العاملين في المملكة 12.

9 مليون، منهم 65٪ يعملون في القطاع الخاص”، مبيناً أن الأمان الوظيفي يحققه الموظف بأدائه وجدارته وإنتاجيته ومهارته ولن يتسلط عليه أحد في حال عدم تقصيره في أداء واجباته الوظيفية”.

وأضاف: “هناك فئة من الموظفين في القطاع العام ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها ضمان اجتماعي، وفئة مماثلة في القطاع الخاص ينظرون إلى وظائفهم على أنها لا تتمتع بالأمان الوظيفي”، داعياً لإلغاء هذه المفاهيم والتصورات التي تمنع الشباب من الإقدام والتطور في سوق العمل.

وبدوره، لفت المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، إلى أن التحدي الجديد لوزارة “الموارد البشرية” هو توحيد أنظمة العمل في القطاعين العام والخاص، وستكون إن شاء الله باب انطلاق لتنظيم آلية التوظيف، وسد الفجوة والفروقات بن بيئة العمل في القطاع الحكومي والخاص.

وأردف: “قد تكون هناك تحديات كبيرة ما بين الحد الأدنى للرواتب واختلافها في القطاعين العام والخاص”، متوقعاً أن هناك توجهًا لخصخصة سلم الرواتب في هذا المجال والعمل على توحيد سلم الرواتب أو تهيئته ليتناسب ما بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آلية لاستقطاب الباحثين عن عمل والسماح بالتنقل ما بين القطاع الخاص والحكومي والاستفادة من الخبرات الموجودة ومنح زيادة الوظائف في القطاعين.

وأفاد “الشمري” ، أن الأمان الوظيفي مرتبط بإنتاجية الموظف ومهارته والدورات الحاصل عليها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

منوعات      |      المصدر: مزمز   2020-02-28 22:30:42 (منذ: 4 سنوات | 65 قراءة)