"المواصفات": الاستعانة بالتجارب العالمية لمراجعة المنظومة الرقابية على السلع والمنتجات
أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجود منظومة رقابية حكومية بمشاركة عدة جهات، للرقابة على جودة المنتجات في الأسواق المحلية.
وأضاف أن "الهيئة قامت بمراجعة المنظومة الرقابية على السلع والمنتجات، وتركز على المنتجات عالية المخاطر عبر الاستفادة من التجارب العالمية"، لافتا إلى أن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات يعالج المحور التشريعي لرفع مستوى جودة وسلامة المنتجات في السوق.
وقال خلال جلسة حوارية بعنوان" ثقافة الجودة والمجتمع" التي تم عقدها ضمن فعاليات ختام المؤتمر الوطني السابع للجودة الذي تنظمه الهيئة وانطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي، "إن الجودة رحلة طويلة، ولم نصل إلى الهدف حتى الآن، لكن هناك جهودا متكاملة للاستمرار في تعزيز ونشر ثقافتها في المجتمع"، مؤكدا، اهتمام الدولة برفع الجودة منذ أعوام طويلة، بهدف ترسيخ مفهوم الجودة في المجتمع، مشددا على أن الجميع مطالب ببذل مزيد من الجهد لتكريس هذه المفاهيم في المجتمع، معترفا بأن التحديات لا تزال كبيرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، ما يستدعي مضاعفة العمل لرفع مستوى الجودة.
وقال "إن الهيئة طورت عبر البرنامج السعودي لسلامة المنتجات منظومة لقياس مدى تحسن المنتجات في الأسواق، من خلال إطلاق مؤشر مطابقة السلع، حيث تم إجراؤه ونشر نتائجه لمدة ثلاثة أعوام"، مبينا، أن الآلية تقوم على شراء سلة من المنتجات من مختلف مناطق المملكة، بهدف معرفة مستوى المطابقة، مضيفا، أن "النتائج خلال الأعوام الثلاثة الماضية تسجل تقدما وتحسنا ملحوظا".
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية للجودة مشروع طموح بدأ بفكرة منذ أربعة أعوام، وانتقلت الفكرة إلى رسم خريطة طريق، لافتا إلى أن الاستراتيجية تم إنجازها عمليا ودخلت حيز التنفيذ، عادّا الاستراتيجية الوطنية إطارا عاما لمبادرات الجودة، ما يضعها محفزا لمشاريع حقيقية خلال الأعوام المقبلة، لافتا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور أساسية، هي التعليم وبناء الإنسان، لافتا إلى وجود تعاون مع وزارة الصحة بهذا الخصوص، مشيرا إلى اهتمام الاستراتيجية بدعم الصناعة الوطنية باعتبارها محورا أساسيا لرؤية 2030، بحيث تكون الصناعة الرافد الأساس لنمو الاقتصاد الوطني، والخدمات على اختلافها سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو الخاص، بما يحقق التميز في هذه النوعية من الخدمات.
من جانبه قال الدكتور عايض العمري، رئيس المجلس السعودي للجودة، "إن نتائج استطلاع الرأي حول ثقافة الجودة في المجتمع السعودي تشير إلى أن 73 في المائة لديهم معرفة بالجودة وأن 42 في المائة يرون أن تطبيق الجودة يسهم في حماية المستهلك"، مبينا، أن الاستطلاع شمل 1206 أشخاص، وتم إجراؤه بالتعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمركز الوطني لاستطلاع الرأي العام، موضحا أن 24 في المائة يرون أهمية تطبيق الجودة في حماية الأسواق من السلع المغشوشة والرديئة.
بدوره أوضح الدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى السابق، أن ثقافة الجودة حققت نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية، بحيث وصلت إلى 70 في المائة وفقا للاستطلاع، مؤكدا، أن هذه الأرقام تمثل نقلة نوعية لثقافة الجودة، مرجعا الارتفاع الحاصل إلى الدور الكبير الذي بذلته الدولة بمختلف أجهزتها في تكريس الجودة لدى المجتمع، فضلا عن البرامج التي حملتها رؤية 2030 سواء في محاربة الفساد أو مراقبة الأسواق، إضافة إلى ذلك فإن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في رفع مستوى الوعي بثقافة الجودة.
من جهته أشار الدكتور عبدالرحمن المديرس مدير عام مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة في التعليم، إلى أن المملكة تحظى بمكانة كبيرة في مجال جودة التعليم على الخريطة الدولية، مضيفاً "لعل اختيار أن تكون المملكة مقرا لمركز اليونيسكو الإقليمي للجودة في التعليم لهو أكبر دليل على ذلك".
وأشار إلى أنه أول مركز من نوعه على مستوى العالم في جودة التعليم، مؤكدا، أن الانطلاقة الحقيقية لجودة التعليم تبدأ في رياض الأطفال، للحصول على الجودة المستدامة، لافتا إلى أن وزارة التعليم بدأت الاهتمام برياض الأطفال باعتبارها المرتكز الأساس لدعم الجودة.
4 قراءة) 
