الاقتصاد الإماراتي يقف على اعتاب مرحلة فارقة بقطاعات عديدة
ودشنت الإمارات خلال شهر شباط الحالي، مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية في إمارة الفجيرة التي بلغت تكلفة إنشائها نحو 9ر1 مليار درهم.
وتمثل المدينة التي تضم 1100 فيلا، نقلة نوعية في قطاع الإسكان بالفجيرة، حيث توفر السكن لنحو 7 آلاف مواطن، كما تتضمن المدينة 20 حديقة مختلفة المساحات، وقطع أراضٍ مخصصة للخدمات العامة لاحقا مثل المدارس والمساجد والمحال التجارية إضافة إلى مركز مجتمعي ثقافي.
وخلال الشهر الجاري، تم الكشف عن انجاز المخطط العام لمشروع "جبل الظنة" السكني في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 7ر2 مليار درهم.
ويحتوي المخطط العام على أكثر من 1449 شقة سكنية ومدرستين و8 مساجد ومركز رئيسي وعيادة طبية وأكثر من 700 فيلا مستقلة وفلل تاون هاوس، حيث يستوعب المشروع عند انتهائه نحو 12 ألف نسمة.
وبالانتقال إلى إمارة دبي، تتواصل الأعمال الإنشائية لبرج خور دبي المتوقع افتتاحه قبل انطلاق (إكسبو 2020 دبي)، حيث سيصل طول البرج إلى 928 مترا ليحطم الرقم العالمي الذي يحمله برج خليفة.
ويعد البرج الذي تبلغ كلفته مليار دولار معلماً سياحياً يعكس الأفق العمراني للإمارة، فضلاً عن كونه صرحاً ثقافياً وعمرانياً يجمع كلاً من فن العمارة الإسلامية وفن التصميم الحديث، محاكياً التنوع الثقافي والترفيه لسكان دولة الإمارات.
ويمثل "إكسبو 2020 دبي" الحدث الأبرز في دولة الامارات خلال العام الحالي في ضوء العوائد الاقتصادية الهائلة المنتظرة منه والتي تصل إلى 123 مليار درهم على المدى البعيد، ودعمه لفرص عمل يصل مجموعها إلى 905 آلاف فرصة و200 سنة عمل، وفق دراسة مستقلة نشرتها شركة إرنست آند يونغ.
وخلال الأشهر الستة لانعقاد فعاليات "إكسبو 2020 دبي" سيساعد إنفاق الزوار على التذاكر والبضائع والطعام والشراب والفنادق والسفر، على دفع الاقتصاد بمنحى إيجابي، ويتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة، وسيكون 70 بالمئة من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، ما يقدم لقطاع الضيافة فرصة لا مثيل لها ليبرز للعالم ما تمتلكه البلاد.
ويمضي الاقتصاد الإماراتي في انطلاقته القوية العام الحالي، مدفوعا بجملة من المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وفي مقدمتها نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9ر2 بالمئة وفقا لتوقعات المصرف المركزي.
وأثبت الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي 2019 متانته وقدرته على تخطي التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية كافة حيث تابع تقدمه بخطى متسارعة نحو المستقبل بفضل تحسن أنشطة قطاع السياحة والخدمات المالية بالتزامن مع تزايد حجم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة للنمو.
وتوقع تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد نمو الصادرات السلعية للدولة بنسبة 2ر4 بالمئة لتصل إلى 330 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع نحو 317 مليار دولار عام 2018.
وتوقع التقرير كذلك نمو الواردات السلعية بمعدل 3ر4 بالمئة لتصل إلى 245 مليار دولار خلال 2019 مقارنة مع 235 مليار دولار عام 2018، وفي ظل نمو الصادرات والمستوردات فمن المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بـمقدار 1ر4 بالمئة ليصل لنحو 85 مليار دولار خلال العام الماضي.
ومن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع المالي خلال 2019، الارتفاع الكبير في أصول الجهاز المصرفي الإماراتي بعدما قفز إلى فوق حاجز 3 تريليونات درهم مما عزز من مكانته والاحتفاظ بالمركز الأول على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وارتفع اجمالي رصيد الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية إلى 381 مليار درهم تقريبا خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 5 بالمئة مقارنة مع 363 مليار درهم في العام 2018.
وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية 2ر29 بالمئة من اجمالي الودائع لدى البنوك الاماراتية والتي بلغت مستوى 303ر1 تريليون درهم في نهاية شهر كانون الاول من عام 2019.
ويعكس النمو المتواصل لرصيد الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الإماراتية الثقة الكبيرة التي تحوزها في أوساط المتعاملين سواء من داخل الدولة وخارجها خاصة في ظل الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها حسب تصنيفات العديد من المؤسسات المالية العالمية.
وفي القطاع السياحي، عززت دولة الإمارات مكانتها كأحد أهم الوجهات السياحية في العالم، ليرتفع عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى نحو 26 مليون نزيل مع نهاية العام الماضي.
واحتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ33 عالمياً في الترتيب العام على مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي عام 2019 والذي يصدره سنوياً المنتدى الاقتصادي العالمي، بتسجيلها 3ر15 نقطة.
وجاء التطور الهائل في القطاع، بعدما رفد المطورون والمستثمرون القطاع السياحي بآلاف الوحدات الفندقية لتتجاوز ال 180 ألف غرفة فندقية وأكثر من 1130 منشأة فندقية موزعة في جميع إمارات الدولة.
وعلى صعيد التنافسية العالمية، حققت الإمارات العام الماضي، الصدارة في العديد من المؤشرات المعنية بالشأن الاقتصادي في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.
كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً، في محور استقرار الاقتصاد الوطني والمركز الأول في مؤشرات قلة التغير السنوي في التضخم وديناميكيات الديون واشتراكات الإنترنت على الهاتف النقال وقلة فجوة الائتمان وفي المركز الثاني عالمياً في مؤشر تنوع القوى العاملة.
--(بترا)س ص/ أ أ/وم26/02/2020 10:54:34
الأردن
9 قراءة) 
