تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، إحلال زمرتها السلالية، في مفاصل الدولة، لتحكم قبضتها على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، آخرها تمكين عناصرها من السيطرة الكاملة على الأجهزة القضائية.

  وأقر مجلس القضاء الأعلى الحوثي، قبل أيام، تعيين 103 من خريجي الدفعة (22) في المعهد العالي للقضاء للعمل في عضوية النيابة العامة بوظيفة وكيل نيابة، بتوجيهات مما يسمى" المجلس السياسي الأعلى" الذي أصدر قرار تعيينهم، وإلحاقهم بالعمل في السلطة القضائية، حسب وثيقة تنشرها وكالة ٢ ديسمبر.

   وقال أحد العاملين في الجهاز القضائي لـ"" إن قرار ميليشيا الحوثي بتعيين الخريجين الجدد، دون المئات من أبناء الشعب الذي لازالوا بدون وظائف حتى الآن رغم تخرجهم من نفس المعهد قبل سنوات، هو إحكام للسيطرة الكاملة على القضاء، وحصره على أبناء السلالة المزعومة.

  وقصرت ميليشيا الحوثي منذ خمس سنوات الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء على عناصرها من أبناء سلالتها دون أبناء المواطنين، لتتمكن من السيطرة الكاملة على الجهاز القضائي، الذي يقع على عاتقه إصدار الأحكام وتحديد مصير العدالة التي حولها الحوثي إلى حظيرة خاصة.

  ومنذ انقلاب الميليشيا على الدولة أواخر 2014، أقالت كثيرا من رجال القضاء من مناصبهم وعينت آخرين ينتمون لسلالتها الطائفية، وأخضعت الجهاز القضائي لأجندة الميليشيا حيث نفذت الميليشيا في هذا القطاع سلسلة تعيينات وتغييرات مكنتها من تجيير القضاء بشكل كامل لمصالحها.

  وبجانب التغييرات في المستويات القضائية الوسطى والدنيا، أجرت الميليشيا الحوثية تغييرات واسعة شملت أعلى الهرم القضائي ممثلا بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، عقب قرار الميليشيا حظر التعامل بالطبعة الجديدة من العملة، وتعذر إرسال مرتبات السلطة القضائية، التي كانت تأتي من عدن بعد قطع الحوثيين مرتبات الموظفين الحكوميين.

  محامي قانوني يقول لـ"" إن ميليشيا الحوثي اتخذت القضاء أداة من خلاله استولت ونهبت أموال المواطنين، كما أصدرت مئات أحكام الإعدام بحق أبرياء.

    سجل اليمن - مناطق سيطرة الميليشيا - خلال العام 2019، أكثر أماكن العالم أحكاماً بالإعدام على مواطنين أبرياء، ما يؤكد إرهاب ميليشيا مسلحة وحشية، تهدد الأمن والسلام العالمي.

  وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكمات استهزاء بالعدالة وتؤكد فقط كيف يتحول القضاء، والمجلس الأعلى للقضاء على وجه الخصوص، إلى أداة للقمع، من الواضح أنها غير قادرة على تطبيق العدالة المحايدة.

    وقالت لين معلوف، مديرة منطقة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: منذ أن تولت سلطات الأمر الواقع، الحوثيين السيطرة على النظام القضائي في عام 2015، استفادت تدريجياً من المحكمة الجنائية المركزية في صنعاء لاستهداف الأشخاص الذين تعتبرهم معارضين أو حتى مجرد منتقدين.

اليمن      |      المصدر: وكالة 2 ديسمبر   2020-02-24 23:00:48 (منذ: 4 سنوات | 13 قراءة)