بعد تعليق البرلمان السابق النقاش حوله: هل يرى قانون الطوارئ النور قريبا؟

بعد تعليق البرلمان السابق النقاش حوله: هل يرى قانون الطوارئ النور قريبا؟

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق بعد تعليق البرلمان السابق النقاش حوله: هل يرى قانون الطوارئ النور قريبا؟ نشر في يوم 14 - 12 - 2019 رغم استكمال النقاش حوله والمصادقة عليه بإجماع أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان السابق، منذ شهر ماي الماضي، بعد تعديله جوهريا، عبر التنصيص على ضمانات حقوقية، لم تتضمنها النسخة الأصلية للمشروع، تعطّل تمرير مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ على الجلسة العامة والمصادقة عليه.

تعطيل إقرار قانون الطوارئ الذي طالبت رئاسة الجمهورية سابقا استعجال التصويت عليه، يعود إلى طلب تقدّمت به حكومة يوسف الشاهد للبرلمان السابق، تدعو فيه إلى إرجاء عرض مشروع القانون على التصويت في الجلسة العامة دون تبيان الأسباب وراء هذا الطلب.

ويُرجّح أن يكون طلب الحكومة تأجيل المصادقة على القانون بسبب عدم قبول الحكومة أو جهة المبادرة التي أشرفت على صياغة القانون (رئاسة الجمهورية في فترة حكم الباجي قائد السبسي)، لما تم حذفه من إجراءات زجرية بالمشروع والتنصيص على ضمانات جديدة أو لنيّة السلطة التنفيذية تدارس تلك التعديلات بهدف تقديم مقترحات جديدة.

حالة الطوارئ على طاولة الرئاسة من جديدوبعد أشهر من تعليق المداولات حول مشروع القانون ها هو يعود إلى طاولة النقاش من جديد، حيث التأمت مساء أمس الجمعة 13 ديسمبر، بقصر جلسة عمل مع عدد من القيادات الأمنية بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ووزير الداخلية هشام الفوراتي.

وتم التطرق، خلال هذه الجلسة، إلى النظام القانوني الحالي لحالة الطوارئ وما يتطلبه من مراجعة للتشريعات.

كما تم خلال هذه الجلسة استعراض مستجدات الوضع الأمني في البلاد والتأكيد على حيادية المرفق العمومي للأمن وبحث الاستعدادات لمواجهة كل الطوارئ في ظل الوضع الأمني الراهن.

وأكّد المشاركون، في الجلسة المذكورة، ضرورة رفع حالة التأهب للتوقي من حوادث الطرقات وتأمين عودة التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف بمناسبة العطلة المدرسية واحتفالات آخر السنة الإدارية.

جدليذكر أن مشروع القانون المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ عرف جدلا كبيرا، منذ عرضه على البرلمان في شهر نوفمبر 2018، حيث اعتبرته لجنة الحقوق والحريات وعدد من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية غير دستوري، لمساسه ببعض الحقوق والحريات التي يكفلها الفصل 49 من الدستور على غرار حرية التنقل والتنظّم، إلى جانب عدم ملائمة بعض فصوله للمعايير الدولية على غرار طول مدّة إعلان حالة الطوارئ التي أقرها القانون في نسخته الأصلية وهي 6 أشهر.

يامنة سالمي انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 4 سنوات | 8 قراءة)
.