داوو الجراح بجراح في فتنة شرق السودان
لا أدري الي متي ستُسفك دماء الأبرياء ؟ والي متى سيكتفى قادة المجلس السيادي بزيارات رتيبة بعد كل كارثة قبلية؟ فقد تطاولت الجراح وتوالت الازمات واتسعت الفراغات الامنية في البحر الاحمر بعد الثورة المجيدة ولم تتعد الحلول الحكومية الزيارات التفقدية للظهور الاعلامي ليس اكثر .
فالفتن تحاك وتدار على الهواء الطلق وفي مواقع التواصل الاجتماعي على شبكات الانترنت بأسماء معلومة واخرى مدسوسة.
تقف السلطات متفرجة لتاتي بعد وقوع الفأس على الراس كل مرة ، الحلول الحكومية فطيرة ومكررة وتقليدية وفاشلة والمبادرات الأهلية رغم فعاليتها الا انها قاصرة ومحدودة بسبب تقليديتها ومحدودية نطاقها في مواجهة سرعة وسعة فضاءات الفتن المبثوثة ولا حل في تقديري الا بمواجهة الحكومة للأمر لمعالجة الجراح النازفة بدماء الأبرياء بقرارات من نوع الجراحة الادارية بإعادة هيكلة الأجهزة الامنية والعدلية ومراجعة سياساتها وأدواتها التامينية لا أشك مطلقاً ان اجهزة الشرطة والأمن والجيش لديها طواقم على المستوى القاعدي تتمتع بقدر كبير من المهنية والاحترافية وكامل القدرة والاستعداد على أداء واجباتهم في توفير المعلومات المحدثة في اي زمان ومكان، لكن الخطورة تكمن في من يتلقون المعلومات ويوئدونها لأسباب مختلفة، منها محدودية تفويضهم وسلطاتهم وقلة امكانياتهم المادية والبشرية ومنها ربما تقديرات الحديث عنها محفوف ومحاط بالمخاطر عموماً الضرورة في تقديري تستوجب على الحكومة المركزية اتخاذ قرارات عاجلة باقالة والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي الذي جاء في ظروف عصيبة واستطاع فرض الأمن ونال احترام أطراف المشكلة لما يتمتع به من شخصية مرنة وراقية لكن لعدم المامه الكافي بتعقيدات التكوينات المحلية لم يتمكن من المحافظة على الامن والاستقرار، فقد بذل الرجل جهوداً مقدرة الا ان أغلبها جوبهت بالفشل لأنها كانت جهود قائمة على قراءات وافتراضات خاطئة وربما لمعلومات غير سليمة لذلك الولاية تحتاج لوالٍ مدني بخلفيات أمنية ومن أبناء المنطقة العالمين باسرار وبواطن أمورها وتحتاج لقادة ميدانيين في وحداتها الامنية والعسكرية لا يتهيبون من تعليمات فوقية ولا يعتمدون على تقارير تحتية كما أنه من الضروري جدا أن يصدر النائب العام قراراً عاجلاً بإنشاء نيابة لمكافحة الجرائم المعلوماتية ببورتسودان لرصد وتتبع وملاحقة دعاة الفتنة من رواد الفيسبوك والواتس اب وتويتر وانستغرام وغيرهم من متخذي منصات التواصل الاجتماعي ادوات ووسائل لبث الكراهية ولدق طبول الحرب وعلي الإدارات الأهلية الاضطلاع بادوارهم في رتق النسيج الاجتماعي والتبرؤ من المتفلتين وتسليمهم للسلطات من الواضح أن التفلتات السابقة هي مشاهد أولي لفلم قادم وان العرض لم يبدأ بعد ومن المحقق وقوع كارثة اكبر لو لم يتدارك الجميع ويتخذوا خطوات حاسمة وبجانب الحلول الأمنية مطلوب عمل اجتماعي مشترك يؤازر ويساند الجهد الرسمي اللهم اني قد بلغت فأشهد.
عبدالقادر باكاشالسوداني عدد اليوم السبت ١٤ ديسمبر ٢٠١٩
السودان
32 قراءة) 
