الحكومة القادمة مُطالبة بتفعيل 3 إصلاحات كبرى وعاجلة

الحكومة القادمة مُطالبة بتفعيل 3 إصلاحات كبرى وعاجلة

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق الحكومة القادمة مُطالبة بتفعيل 3 إصلاحات كبرى وعاجلة نشر في يوم 13 - 12 - 2019 قال الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، 13 ديسمبر بقصر الحكومة بالقصبة، إنّه يتعيّن على الحكومة المقبلة تفعيل ثلاث إصلاحات كبرى وعاجلة، وهي مشاريع قوانين تهمّ الاقتصاد التّضامني والاجتماعي وحوكمة المؤسّسات العمومية وإرساء الحماية الاجتماعية.

وأكّد الراجحي، خلال النّدوة الصّحفية التّي خصّصت لاستعراض أهمّ الإصلاحات التي تمّ إنجازها في السّنوات الأخيرة، أنّه رغم الظّروف الاقتصادية والمالية التّي تمرّ بها ، إلاّ أنّه تمّ النّجاح في إنجاز خمس مراجعات مع الصندوق النّقد الدّولي في إطار اتفاق القرض الممدّد (2016-2020).

وكشف الوزير أنّ المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزراء، المنعقد أوّل أمس الأربعاء، ستقدّم إضافة محورية في المسائل الاجتماعية ومنها المتعلق بإصلاح قانون المؤسّسات العمومية الذّي لم يقع تنقيحه لحوالي 30 عاما.

أمّا بخصوص الإصلاحات الجارية، فإنّها تهمّ، بحسب الوزير، تحسين النّفاذ إلى المعلومة والخدمات الإدارية ورقمنة الإدارة، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الدّعم وخاصة إصلاح المؤسّسات العمومية التّي أكّد أنّها إصلاح ثوري.

وبيّن الراجحي أنّ إصلاح وحوكمة المؤسّسات العمومية سيكون على شاكلة إصلاح البنوك العمومية التّي تمحورت على إعادة الهيكلة المالية وإرساء مبادئ الحكومة ثمّ انجاز عقود برامج ونجاعة، مؤكّدا أن الحكومات المتعاقبة أنجزت ترسانة من الإصلاحات منذ سنة 2015 وأن الإصلاحات الجارية ستجعل الحكومة المقبلة تعمل في ظروف وصفها بالمريحة من دون ضغوطات.

وقال الوزير المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى إنّه تمّ خلال الفترة (2012- 2019) تمرير 53 مشروع قانون تمّت المصادقة على 43 منها بين سنتي 2017 و2019، مشيرا إلى أنّ 85 بالمائة من الإصلاحات تمّت خلال الفترة 2015- 2019.

وتوزعت الإصلاحات الكبرى، بحسب الوزير، على ستّة محاور أساسية، تتعلق ببناء مؤسّسات الدّولة وإرساء الهيئات الدّستورية والإصلاحات الاقتصادية والمؤسّساتية والمالية والبنكية إلى جانب الإصلاحات المالية العمومية والإصلاحات الاجتماعية وأخيرا الإصلاحات الأفقية، موضّحا أنّ جلها تمّ بالتوافق مع الأطراف الاجتماعية.

ولدى تطرقه إلى علاقة بصندوق النّقد الدّولي، أعلن الراجحي أنّ هناك 3 إصلاحات فقط طلبها الصنّدوق من تتعلّق بقانون الميزانية وإرساء هيئة مكافحة الفساد وإصلاح منظومة التقاعد، نافيا الأخبار التّي تُروّج بأنّ صندوق النّقد الدّولي يتدخل مباشرة في السّياسات الاقتصادية .

يامنة سالمي انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 4 سنوات | 12 قراءة)
.