بالفيديو / الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى: أحلنا 43 مشروع قانون.. وتعوزنا الإمكانيات لإصلاح المؤسسات العمومية

بالفيديو / الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى: أحلنا 43 مشروع قانون.. وتعوزنا الإمكانيات لإصلاح المؤسسات العمومية

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق بالفيديو / الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى: أحلنا 43 مشروع قانون.

.

وتعوزنا الإمكانيات لإصلاح المؤسسات العمومية نشر في يوم 13 - 12 - 2019 "تقدمنا ب53 مشروع قانون إصلاح منذ 2016 صادر عن 12 وزارة وقطاع وتمت المصاقة على 43 قانون اي بمعدل قانون كل 40 يوما"، هذا ما أكده توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم اليوم 13 نوفمبر 2019 بقصر الحكومة بالقصبة ، حيث أفاد الوزير أن الإصلاحات شملت 6 محاور أساسية هي إصلاحات بناء مؤسسات الدولة وإرساء الهيئات الدستورية، والإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والإصلاحات المالية والبنكية الى جانب الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات الأفقية.

الإصلاحات الإقتصاديةوأضاف الوزير قائلا أن الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية كان لها النصيب الأكبر من الإصلاحات أبرزها المصادقة على مجلة الإستثمار التي دخلت حيزة النفاذ منذ 2016 بالإضافة إلى قانون مناخ الأعمال وقانون إعادة تتظيم المنافسة والأسعار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون start-up act بالاضافة الى تفعيل السجل الوطني للمؤسسات .

وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والبنكية فقد عرفت السنوات الأخيرة رسملة البنوك الوطنية أي كل من البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان والشركة للبنك بحجم 700 مليون دينار إلى جانب هيكلة هذه المؤسسات وإصلاح حوكمتها.

كما أخذ البنك المركزي أيضا نصيبه من الإصلاحات هذا وحظيت جودة المعلومات الائتمانية باهتمام كبير كذلك الشأن بالنسبة لقانون تسوية مخالفات الصرف.

الإصلاحات الجاريةوكشف الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى عن مواصلة عدد من الإصلاحات أبرزها تحسين النفاذ إلى المعلومة والخدمات الإدارية ورقمنة الإدارية وإصلاح المؤسسات العمومية التي تم مؤخرا إعداد مشروع إصلاح للمؤسسات العمومية والذي يتضمن برنامج هيكلة مالية ل 6 مؤسسات عمومية هي الشركة الوطنية لتوزيع المياه والخطوط التي تحتاج ل1000 مليون دينار لإصلاحها، والخطوط الجوية السريعة والشركة للسكك الحديدية وشركة الفولاذ وشركة نقل .

كما يتضمن البرنامج ايضا العمل على الارتقاء بالحوار الإجتماعي والمسؤولية المجتمعية والتصرف في الموارد البشرية، الى جانب إعادة صياغة منظومة الحوكمة العامة للمؤسسات العمومية والهيئة للمنشآت العمومية، واعتبر أن غياب الموارد المالية وراء تأخر إصلاح المؤسسات العمومية.

كما أبرز الوزير ان من اهم الإصلاحات الحالية إصلاح منظومة الدعم من خلال تنفيذ استراتيجية دعم المواد الأساسية واتباع خارطة طريق في إصلاح دعم الطاقة.

انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 4 سنوات | 7 قراءة)
.