1.2 تريليون درهم صادرات الإمارات بنهاية 2019

1.2 تريليون درهم صادرات الإمارات بنهاية 2019

اقتصادية دبي: اقتصاد الإمارة سينمو بنسبة 3.

2% في 2020 1.

2 تريليون درهم صادرات الإمارات بنهاية 2019 منصور بن محمد بن راشد خلال حضور أعمال «منتدى الإمارات الاقتصادي 2019».

وام المصدر: سامح عوض الله - دبي التاريخ: 12 ديسمبر 2019 توقّع تقرير لوزارة الاقتصاد أن ترتفع الصادرات السلعية للدولة بنحو 4.

2% لتسجل نحو 330.

2 مليار دولار (تريليون و215 مليار درهم) في نهاية العام الجاري، كما توقع التقرير أن ترتفع الواردات السلعية بنحو 4.

3%، لتبلغ 245.

4 مليار دولار (904 مليارات درهم) خلال عام 2019.

وأشارت الوزارة، في «التقرير الاقتصادي السنوي 2019»، الذي أطلق خلال فعاليات «منتدى الإمارات الاقتصادي» أمس، والذي شهد فعالياته سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم خلال عام 2019 ليبلغ نحو 1.

2%.

إلى ذلك، أكد مسؤولان خلال فعاليات المنتدى، أن اقتصاد الدولة يعد أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرين إلى أن دبي محطة للاقتصاد الحر والمفتوح على العالم ومركز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

الاقتصاد الريادي وتفصيلاً، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، انطلاق أعمال «منتدى الإمارات الاقتصادي 2019»، الذي نظمته اقتصادية دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، ويختتم فعالياته اليوم في دبي.

وكرّم سموه الدوائر الاقتصادية ووزارة الاقتصاد في دولة الامارات، على شراكتها الاستراتيجية للمنتدى، كما كرّم سموه كذلك لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية، وفريق عمل منتدى الامارات الاقتصادي 2019، على جهودهم في إنجاح الحدث.

النمو الحقيقي إلى ذلك، توقع تقرير لوزارة الاقتصاد بأن يصل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2019 إلى 2%، كما توقع ارتفاع قدرة الدولة الإنتاجية والتصديرية من النفط إلى نحو 3.

1 ملايين برميل يومياً في عام 2019.

وأشارت الوزارة، في «التقرير الاقتصادي السنوي 2019» الذي أطلق خلال فعاليات «منتدى الإمارات الاقتصادي»، إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم خلال عام 2019 ليبلغ نحو 1.

2%.

وأرجعت ذلك إلى عدد من العوامل، منها التراجع في أسعار النفط، وانخفاض أسعار الإيجارات، وتحرير أسعار الطاقة وانعكاساتها على أسعار النقل، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة على الدولار، وهو ما انعكس على الدرهم الإماراتي، ما شجع الائتمان وعزز النشاط الاقتصادي.

وتوقع التقرير أن ترتفع الصادرات السلعية بنحو 4.

2% لتسجل نحو 330.

2 مليار دولار (تريليون و215 مليار درهم) في نهاية العام الجاري، مقارنة مع نحو 316.

9 مليار دولار (1.

16 تريليون درهم) خلال عام 2018.

كما توقع أن ترتفع الواردات السلعية بنحو 4.

3% لتبلغ 245.

4 مليار دولار (904 مليارات درهم) خلال عام 2019، مقارنة مع نحو 235.

4 مليار دولار (866.

2 مليار درهم) خلال العام الماضي، مشيراً الى توقعات بأن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 4.

1% ليصل إلى نحو 84.

8 مليار دولار (312 مليار درهم) خلال عام 2019.

استشراف المستقبل من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد الشحي، إن «اقتصاد الإمارات حقق خلال العقود القليلة الماضية نمواً مستمراً، وهو اقتصاد يتميز بالاستقرار والقدرة على استشراف المستقبل والتكيف مع التغيرات التي تحدث في توجهات السوق العالمية، ويتميز بمرونة كبيرة».

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018 نما بنسبة 1.

7%، كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام ذاته بنسبة 1.

3%، مشيراً الى أن اقتصاد الدولة يعد أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

من جانبه، أكد مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أن الريادة من أهم خصائص اقتصاد الامارات، حيث يجد فيه رجل الأعمال فرصاً جديدة للاستثمار، حتى في وجه التحديات والمتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن الحكومة ترى في هذه الظروف أيضاً فرصاً للاستثمار وفرصاً لصياغة سياسات اقتصادية جريئة ومبتكرة.

وأضاف أن دبي تتبوأ أعلى المراتب في تصنيفات أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، ومن ضمنها المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في محور «الأداء الاقتصادي»، وذلك في تقرير «تنافسية دبي 2018»، الذي أصدره «مركز التنافسية العالمية» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وقال إنه في الوقت الذي يزيد فيه قلق كثير من المحللين من زيادة الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي، تشهد إمارة دبي نمواً اقتصادياً مدعوماً بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بأن تكون دبي محطة للاقتصاد الحر والمفتوح على العالم ومركز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأظهرت أحدث دراسات لاقتصادية دبي، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل 2.

1% عام 2019، و3.

2% في عام 2020، و3% في عام 2021، و2.

2% في عام 2022.

أهداف الألفية قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سلطان بن هده السويدي، إن «إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 31 ألفاً و190 رخصة وبنسبة نمو 4%، الأمر الذي يعكس مسيرة التنمية الطموحة لاقتصاد الشارقة نحو التميز ورفع ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي فيها».

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: الامارات اليوم    (منذ: 4 سنوات | 20 قراءة)
.