قال خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب "كي بي إم جي" في الرياض إن ميزانية المملكة لعام 2020 تؤكد عزم الحكومة على المضي قدما في جهودها في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وضبط المالية العامة وتنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على النفط كهدف من أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أنه قد يكون من المهم التركيز على نقطتين في المضامين دون التفصيل في الأرقام وهما الاستمرار في تحقيق متطلبات الشفافية والحزم التحفيزية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف السديس: "فيما يتعلق بالشفافية بدا العنوان الرئيس للميزانية هو الإفصاح والشفافية حيث كانت البداية الأبرز في هذا الإطار في عام 2017 من خلال إطلاق الإعلانات ربع السنوية التي استمرت الوزارة في تطوير وتحسين مضمونها والبيانات المقدمة، ولكن من المهم استمرار تطوير هذا النهج بإعلان مؤشرات واضحة عن كفاءة الإنفاق مثلا: تتيح للمحللين والمواطنين التعرف على الجهود المبذولة وتقييمها".

وتابع الشريك المدير لمكتب "كي بي إم جي" قائلا: "من جانب آخر أكد إعلان الميزانية الاهتمام بتمكين القطاع الخاص وإشراكه بفاعلية من خلال مشاريع التخصيص وإشراك القطاع الخاص لزيادة الفاعلية وتخفيض الإنفاق الحكومي، ومن الجوانب المهمة في هذا الإطار هو حزم الدعم للقطاع الخاص التي تم الإعلان عنها.

ولعله من المناسب الإشارة إلى التحدي الذي يواجهه اقتصادنا في تعظيم الاستفادة من هذا الدعم الذي تكرر الإعلان عنه دون أن تكون له نتائج موازية للمبالغ المعلنة؛ وفي اعتقادي أن السبب قد يعود إلى ضعف التواصل مع هذه الشركات أو المنشآت بما يمكنها من فهم طبيعة الدعم المقدم وكيفية الاستفادة منه، وكذلك ما يلزم من مراعاة لمستوى هذه الشركات وتسهيل المتطلبات والإجراءات للحصول على الدعم".

ولفت قائلا: "من المهم باعتقادي العمل على الاستفادة من فترة قيادة المملكة "مجموعة العشرين" G20 وانعقادها في المملكة العام المقبل لتحفيز قطاعات الاقتصاد المختلفة لإظهار المملكة بصورتها الحقيقية للعالم وتميزها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وهو حق لمملكتنا الغالية".

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية   2019-12-11 07:38:12 (منذ: 4 سنوات | 70 قراءة)