حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد التنموية جعلت من دبي بيئة مثالية للاستثمار
%3.
2 و3% نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لعامي 2020 و2021 حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد التنموية جعلت من دبي بيئة مثالية للاستثمار صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 11 ديسمبر 2019 أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الرؤية التنموية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت من دبي بيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، ومكّنتها من أن تخطو خطوات اقتصادية وتنموية متقدمة، عزّزت معها مكانتها ضمن العديد من مؤشرات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة، وتمكين المرأة، وتعظيم القدرة التنافسية.
ونوّه سموه بسياسة الانفتاح ودعم المشروعات المبتكرة، وتشجيع ريادة الأعمال التي تنتهجها دبي، والتي جعلت منها المكان المفضل للاستثمار على مستوى المنطقة، وبوابة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية الواعدة، مشيداً سموه بالدور الرئيس الذي لعبته المبادرات الحكومية الفعَّالة واستثماراتها، علاوة على المشروعات الخاصة بـ«إكسبو 2020 دبي»، ودورها في دعم نمو الإنتاجية، وزيادة ثقة المستثمرين باقتصاد دبي، الأمر الذي أسهم في دفع عجلة النمو الحقيقي المتوقع في الإمارة على مدى الأجلين القصير والمتوسط.
جاء ذلك بمناسبة إعلان اقتصادية دبي، التوقعات بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي معدل نمو يبلغ 2.
1% في عام 2019، و3.
2% و3% لعامي 2020 و2021 على التوالي، وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار آخر التطورات في وتيرة النمو العالمي خلال الفترتين القصيرة والمتوسطة الأمد.
إجراءات تحفيزية إلى ذلك، قال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي: «في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اتخذت حكومة دبي مجموعة من الإجراءات التحفيزية، وأطلقت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية خلال النصف الثاني من عام 2018، لتعزيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة».
وأضاف: «أسهمت هذه المبادرات في زيادة الطلب المحلي، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاعي السياحة والعقارات.
كما كان من نتائج هده المبادرات والإجراءات أن بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة 38.
5 مليار درهم في عام 2018، بزيادة بلغت 41% مقارنة بعام 2017.
وهذا ما دفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة ليبلغ 2.
2% في النصف الثاني من عام 2018 مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.
7% في النصف الأول منه، وبذلك بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 1.
9% في عام 2018».
مبادرات حكومية وتستمر المبادرات الحكومية في دعم نمو الإنتاجية، وتعزيز ثقة كل من مؤسسات الأعمال والمستهلكين، وتحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال العام الجاري، والفترة المقبلة، على الرغم من الظروف غير المواتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، نتيجة الخلافات حول السياسات التجارية بين الاقتصادات الأكبر في العالم، والمخاطر الجيوسياسية، وحالة الترقب، وعدم اليقين حول تداعيات «بريكست»، الأمر الذي دفع معظم المنظمات الاقتصادية الدولية البارزة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، إلى خفض توقعاتها لنسب نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري (2019) والأعوام المقبلة.
وتعمل الأذرع الاقتصادية المنضوية تحت حكومة دبي في إطار «وثيقة الخمسين» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي حدّد سموه خلالها الخطوات المستقبلية التي ينبغي العمل في إطارها من خلال مجموعة من المبادرات التي تكفل الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي واستدامته، وتحقيق الازدهار والرخاء لإمارة دبي.
وأعادت الوثيقة التأكيد على المبادئ الأساسية التي تنطلق منها السياسات الاقتصادية للإمارة: اقتصاد سوق حر منفتح على العالم، ومركز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتستمر الإمارة في تطبيق مزيد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تدعم النمو لمواجهة التغيرات المستقبلية على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية مع الأخذ في الاعتبار التطورات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والثورة الصناعية الرابعة.
الإنتاجية ورأس المال جاء النمو في دبي مدعوماً بنمو الإنتاجية الذي بلغ 2% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، نتيجة سعي مؤسسات الأعمال إلى تحسين مستويات الكفاءة.
بدوره، حقق رصيد رأس المال (رصيد صافي الاستثمارات بعد استبعاد الإهلاك الرأسمالي) بين عامي 2011 و2018، زيادة سنوية خلال هذه الفترة بلغت في المتوسط 4.
2%.
رأس المال البشري كان لنمو رأس المال البشري، الذي يُقاس بمتوسط عدد سنوات التعليم مرجَحة بالعائدات من المستويات المختلفة للتعليم، مساهمة فعالة في زيادة إنتاجية العمل في إمارة دبي.
وشهد مؤشر رأس المال البشري (الذي تبلغ قيمته 100 في سنة الأساس 2006) نمواً متواصلاً منذ عام 2015، وبلغ أعلى مستوى له في عام 2018 بعدد سنوات تعليم بلغ 12.
2 سنة.
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الامارات
25 قراءة) 
