وزير الخارجية والزياني: القمة تهدفت إلى تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس
هنأ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ(40)، معربا عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات.
وأكد المجلس، في البيان الختامي للاجتماع، حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وأشاد المجلس بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.
وأكد القادة ضرورة تنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاهية مواطني دول المجلس.
كما أكد المجلس أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في السعودية في أيلول (سبتمبر) الماضي، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي، مشيدا بدعوة المملكة خبراء دوليين من الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، ومؤكدا وقوف دول المجلس مع ما تتخذه المملكة من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، وبما يكفل أمنها واستقرارها.
وقرر المجلس تعيين الدكتور نايف الحجرف، من الكويت، أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبارا من أول نيسان (أبريل) 2020، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.
وعبر المجلس عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة التي بذلها الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الذي ستنتهي فترة عمله في نهاية آذار (مارس) 2020م، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.
ووجه المجلس الجهات المختصة في الدول الأعضاء وفي إطار مجلس التعاون باستكمال جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وأكد أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، ومشيدا بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة لهذا الغرض.
وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان، الذي عقد في الرياض في تشرين الأول (أكتوبر) 2019م، الذي أكد الموقف الموحد ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها بوصفها اعتداء على الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي.
ورحب المجلس بتسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين، في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، واستضافتها لقمة المجموعة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، واجتماعات الدورة الـ15، معربا عن ثقته في دور المملكة في تعزيز التعاون وتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وإبراز الدور الذي تقوم به منظومة مجلس التعاون في هذا الشأن.
واستعرض المجلس تطورات العمل الخليجي المشترك، وأبدى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس في دورته الـ(36) في كانون الأول (ديسمبر) 2015.
وكلف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، وفق جداولها الزمنية.
واطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة.
كما اطلع المجلس على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بوضع خريطة طريق لاستكمال الدراسات والمشاريع المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، مؤكدا أهمية استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
واعتمد المجلس مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن دور المرأة في التنمية في دول المجلس، ومرئياتها بشأن شبكات التواصل الاجتماعي، وأطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وإفريقيا، ووجه بإحالتها إلى الجهات المعنية في إطار المجلس.
وكلف المجلس الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية خلال دورتها الـ22 - (2020): رأس المال البشري الخليجي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ومشروع طريق الحرير (الحزام والطريق)، وتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول المجلس في مؤشرات التنافسية العالمية.
ووافق المجلس على قانون "نظام" العلامات التجارية، كما وافق على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والسوق الخليجية المشتركة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتنسيق مع اللجان والمجالس والهيئات المختصة في إطار مجلس التعاون.
واعتمد المجلس الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون للعقد المقبل 2020 – 2030، كما اعتمد استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة بدول المجلس 2020 – 2025.
كما اعتمد المجلس النظام العام الموحد لملاك العقار بصفة استرشادية لمدة أربعة أعوام، والدليل الخاص بأفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني.
وأكد المجلس مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه في إطار (مركز استهداف تمويل الإرهاب) بشأن تصنيف الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ككيانات إرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأكد المجلس مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
كما أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكدا ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
وشدد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقا لتلك المرجعيات.
ووجه المجلس بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين منظومة مجلس التعاون والدول والمنظومات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، وسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بما يعزز التنسيق السياسي والأمني مع تلك الدول والمنظمات، والتواصل الثقافي مع شعوبها، والمصالح التجـــــــــــــــارية والاستثمارية المشتركة.
13 قراءة) 
