أعضاء «شورى» واقتصاديون: التركيز على القطاعات الرأسمالية في موازنة 2020
توقع أعضاء شورى واقتصاديون، أن تحظى قطاعات الصناعة، والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، بأولوية في إنفاق موازنة 2020.
وقالوا لـ"الاقتصادية"، "إن موازنة المملكة للعام المقبل ستركز على القطاعات الرأسمالية، لما في ذلك من أثر اقتصادي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية".
وأوضح عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الشورى، أن قطاع الصناعة حظي خلال الفترة الماضية بدعم من الدولة عبر عديد من المحفزات، متوقعا تعزيز القطاع في موازنة العام المقبل من خلال زيادة الإنفاق، إضافة إلى قطاع البنى التحتية، والطاقة المتجددة.
وذكر أن الدولة ستتجه في موازنة 2020 نحو زيادة إنفاقها على القطاعات الرأسمالية التي ينعكس أثرها على قطاعات أخرى تسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة دون الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على البنى التحتية ستكون من أولويات الدولة في موازنة 2020، من خلال تطويرها والاستمرار في تنميتها ما ينشط قطاعات أخرى من بينها قطاع المقاولات.
وقال "إن الإنفاق في القطاعات الرأسمالية سيكون له مردود جيد على الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون في القطاع الرأسمالي والمشاريع التي توفر فرصا للتنمية ووظائف للمواطنين.
ولفت إلى أن التركيز سيكون لدعم قطاع الصناعة بعد أن قدمت الدولة حزمة محفزات كمراجعة أسعار مدخلات الصناعة سواء للطاقة أو اللقيم، والرسوم، الأمر الذي يشجع الصناعيين على التوسع وزيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة الذي يعد من القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى زيادة الصادرات السعودية غير النفطية بما يعادل 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.
وأكد أن الدولة ستعزز تطوير القطاع اللوجيستي سواء في الموانئ السعودية، والطرق، والمطارات، خاصة أن هناك دولا مجاورة تنافس المملكة في هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز العطيشان، عضو مجلس شورى سابقا "إن موازنة 2020 ستركز على الإنفاق في تطوير قطاعات تولد فرصا وظيفية للشباب السعودي خاصة في مناطق المملكة التي تكتسب ميزة تنافسية، حيث يتم استغلال الميزة التنافسية لكل منقطة وفي ضوئها يتم تحديد المشاريع التي توفر هذه الوظائف".
وأضاف "فمنطقة الطائف مثلا يمكن أن تكون داعما مهما لتوفير وظائف في حال تم تعزيز وتطوير السياحة الدينية مع دعم القطاعات التي تخدمها".
بدوره، قال الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، "إن قطاعي التعليم والصحة هما من القطاعات التي تكتسب أولوية في حجم الإنفاق من قبل الدولة، حيث إنهما من القطاعات التي تؤهل الشباب السعوي نحو فتح آفاق أرحب لفرص العمل من خلال التأهيل والتدريب".
وأوضح أن من بين القطاعات الأخرى التي يتوقع أن تحظى بإنفاق في موازنة العام المقبل، قطاع الطاقة المتجددة، الذي سيكون له أثر إيجابي في الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة.
29 قراءة) 
